تدوین ۶ بسته حمایتی برای بازسازی فولاد و پتروشیمی

به گزارش صدای بورس سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شبکه خبر سیما با اشاره به اقدامات دولت پس از جنگ ۱۲ روزه و پیش از جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: از همان ایام تابستان و با توجه به احتمال وقوع مجدد درگیری‌ها، دولت با بهره‌گیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌ای جامع برای مدیریت شرایط احتمالی جنگ تدوین و سیاست‌گذاری کرد.

وی افزود: مصوبات لازم در این زمینه در دولت و همچنین در سطوح عالی تصمیم‌گیری و اتاق جنگ به تصویب رسید تا دستگاه‌ها بتوانند نقش و مأموریت‌های خود را به‌درستی ایفا کنند.

مدنی‌زاده یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه را نحوه حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران عنوان کرد و گفت: با تفویض اختیارات گسترده به وزرا، مسئولان استانی، استانداران و مدیران اجرایی، اداره کشور و به‌ویژه مدیریت امور اقتصادی مردم به‌صورت غیرمتمرکز دنبال شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این الگوی مدیریت در بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و تجارت کشور اجرایی شد تا هر بخش بتواند متناسب با شرایط جنگی، مأموریت‌های خود را انجام دهد.

وی تأکید کرد: در واقع، دولت الگوی متناسبی برای اداره اقتصاد کشور در شرایط جنگی طراحی و اجرا کرد تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، خدمات مورد نیاز مردم بدون اختلال ادامه یابد.اولویت نخست وزارت اقتصاد خدمت رسانی به مردم است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد همزمان با آغاز جنگ تصریح کرد: با شروع جنگ، اتاق عملیات ویژه در مجموعه وزارت اقتصاد تشکیل شد که اولویت نخست آن، تداوم خدمت‌رسانی به مردم در بخش‌های مختلف بود.

وی ادامه داد: در حوزه‌های بانکی، بیمه، گمرک و مرزهای کشور، به‌ویژه در زمینه واردات کالا و ترخیص از گمرکات، تلاش شد خدمات به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند تا هیچ‌گونه خللی در روند تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.

مدنی‌زاده با اشاره به تهدیدات سایبری در شرایط جنگی بیان کرد: با توجه به الکترونیکی و سامانه‌ای شدن بسیاری از فرآیندها، خطرات سایبری بسیار جدی بود، اما از ماه‌ها قبل برای این شرایط برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم اندیشیده شده بود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اقدامات پیش‌بینی‌شده باعث شد، خسارت‌ها به حداقل برسد و تداوم خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی کشور حفظ شود.

پرداخت پیش‌از موعد حقوق و حمایت اقتصادی در اوج بحران جنگ .

وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای حفظ ثبات مالی کشور در روزهای نخست جنگ اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ روز پیش از موعد معمول پرداخت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها و غیره به‌صورت کامل پرداخت شد تا مردم در شرایط بحرانی دغدغه مالی نداشته باشند.

وی ادامه داد: این تصمیم در حالی اجرا شد که هنوز درآمدهای سالانه کشور محقق نشده بود، اما با تعهدات مالی و منابع‌سازی مناسب، پرداخت‌ها انجام گرفت.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در شرایطی که زیر موشک‌باران‌ها قرار داشتیم، تأمین و جابه‌جایی منابع مالی با روش‌های ویژه و دقیق عملیاتی شد.

بخشودگی مالیاتی برای آرامش مردم در ایام جنگ

وزیر اقتصاد با اشاره به تمهیدات مالی برای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد: در اسفندماه، بخش عمده‌ای از درآمد اصناف، تولیدکنندگان و وصول مالیات کشور محقق می‌شود، اما به‌منظور جلوگیری از فشار مالی بر مردم که دچار کاهش درآمد شده بودند، تصمیم گرفته شد، وصول مالیات‌ها، هزینه‌های گمرکی و سایر پرداخت‌ها با استمهال، تعویق و بخشودگی انجام شود.

وی افزود: دولت تلاش کرد تا مردم در ایام جنگ و هم‌زمان با ماه مبارک رمضان، آسودگی نسبی داشته باشند و فشارهای اقتصادی به حداقل برسد.

شجاعت کارکنان شبکه بانکی و تداوم عملکرد مالی کشور

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: در حالی‌که بانک‌های کشور هدف حملات تجاوزکارانه قرار گرفتند و کارکنان در معرض خطر بودند، همکاران شبکه بانکی با شجاعت در محل کار خود حاضر شدند و خدمات را بدون وقفه ادامه دادند.وی اضافه کرد: این حضور و پایداری نشانه‌ای بود از اینکه نظام مالی و اقتصادی کشور حتی در شرایط سخت جنگی فعال مانده و خدمات بانکی و بیمه‌ای بدون توقف ارائه شده است.

پوشش بیمه جنگ برای کامیون‌داران و حمل‌ونقل کالا.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه حمل‌ونقل تشریح کرد: کامیون‌داران در دوران جنگ نگرانی زیادی درباره حمل کالا و خسارت‌های احتمالی داشتند، به همین دلیل پوشش «بیمه جنگ» برای بار و کامیون‌ها در نظر گرفته شد.

مدنی‌زاده افزود: این اقدام در قالب برنامه‌ریزی متمرکز دولت اجرا شد تا روند حمل کالا و تأمین نیازهای کشور بدون اختلال ادامه پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به بیمه منازل مسکونی بیان کرد: سازوکار بیمه منازل از قبل تعریف شده بود، اما در دوره جنگ تبلیغات بیشتری انجام شد تا مردم بتوانند نسبت به خرید این پوشش‌های بیمه‌ای اقدام کنند.اولویت دولت؛ تأمین کالا و آرامش بازاروزیر اقتصاد تأکید کرد: در مجموعه تیم اقتصادی دولت، اولویت نخست این بود که کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به میزان کافی تأمین و عرضه شود که خوشبختانه این هدف محقق شد.

وی ادامه داد: مردم نیز با همراهی و رفتار مسئولانه خود، اجازه شکل‌گیری التهاب در بازار را ندادند و برخلاف آنچه معمولاً در شرایط جنگی در برخی کشورها رخ می‌دهد، شاهد هجوم برای خرید و خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها نبودیم.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: با تلاش مسئولان، همراهی مردم و لطف الهی، کشور توانست این دوره جنگ را با وجود فشارهای اقتصادی پشت سر بگذارد.

آغاز فعالیت منسجم ستاد بازسازی پس از جنگ ۱۲ روزه

وزیر اقتصاد در ادامه به تشکیل ستاد بازسازی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در ساختار حکمرانی کشور، تشکیل ستاد بازسازی بود که پس از جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد و اکنون فعالیت خود را به‌صورت منسجم‌تر دنبال می‌کند.

وی افزود: منازل مسکونی آسیب‌دیده شناسایی شده‌اند و برآورد خسارت‌ها در حال انجام است. به دلیل گستردگی خسارت‌ها در نقاط مختلف کشور، این فرآیند نیازمند زمان است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: منابعی برای تعمیر و بازسازی منازل و همچنین جبران بخشی از خسارت‌های مربوط به لوازم و اثاثیه منزل در نظر گرفته شده است.به گفته وی، مسئولیت این ستاد بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و جزئیات بیشتر درباره نحوه جبران خسارت‌ها از سوی این سازمان اعلام می‌شود.

مستندسازی خسارت‌ به زیرساخت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات تجاوزکارانه و ظالمانه دشمن، حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و کارخانجات کشور بود که خساراتی را به برخی واحدهای تولیدی و صنعتی وارد کرد.

مدنی‌زاده افزود: آمار و اطلاعات مربوط به این خسارت‌ها به‌طور کامل مستندسازی شده و گزارش‌های دقیقی از میزان آسیب واردشده به بنگاه‌ها، هزینه‌های بازسازی و همچنین میزان عدم‌النفع ایجادشده برای کشور تهیه شده است.

طراحی بسته حمایتی برای بازسازی صنایع بزرگ و کوچک

وی با بیان اینکه برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده ۶ بسته حمایتی طراحی شده است، اظهار کرد: یکی از این لایه‌ها مربوط به صنایع بزرگ است که شامل برنامه‌های بازسازی و نوسازی در بخش‌هایی مانند صنعت فولاد، پتروشیمی و همچنین بازسازی تأسیسات گازی در عسلویه می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارتخانه‌های مربوطه در حال پیگیری این برنامه‌ها هستند و بخشی از تأمین مالی آن نیز بر عهده وزارت اقتصاد است.تسهیلات ترجیحی، اعتبار مالیاتی و انتشار اوراق برای تأمین مالیمدنی‌زاده تصریح کرد: برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده، تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ‌های ترجیحی در نظر گرفته شده و از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم نیز استفاده خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، واحدهایی که برای بازسازی و نوسازی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند از اعتبارات مالیاتی بهره‌مند شوند و بخشی از هزینه‌های آن‌ها در قالب اعتبار مالیاتی محاسبه خواهد شد که پس از تصویب در هیئت وزیران اجرایی می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین از برنامه انتشار اوراق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خبر داد و تشریح کرد: اوراق ریالی و ارزی برای جذب منابع مالی جهت بازسازی صنایع منتشر خواهد شد.

حمایت از صنایع مشروط به حفظ اشتغال

وی تاکید کرد: این حمایت‌ها علاوه بر صنایع بزرگ، شامل صنایع کوچک و متوسطی که به‌طور مستقیم دچار خسارت شده‌اند نیز خواهد شد.در این راستا تسهیلات سرمایه ثابت، اعتبار مالیاتی و همچنین استمهال مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

مدنی‌زاده افزود: پیش‌بینی می‌شود مصوبه دولت برای اجرای این بسته حمایتی ظرف یک تا دو هفته آینده نهایی شود.وی تأکید کرد: شرط اصلی بهره‌مندی از این حمایت‌ها، عدم تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی است و دولت انتظار دارد بنگاه‌ها تا حد امکان از کاهش نیروی کار خودداری کنند تا کشور با افزایش بیکاری مواجه نشود؛ در مقابل دولت نیز حمایت کامل خود را از این واحدها ادامه خواهد داد.